مدني: المسار نيوز
بحثت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض دكتورة عرفة محمود أحمد لدى لقائها بمكتبها اليوم حسن محمد علي الماحي مندوب ديوان المراجع العام بالوزارة بحضور أعضاء اللجنة العليا لحصر الأصول الثابتة والمتحركة بالوزارة السبل الكفيلة بتسريع عمليات إعادة إعمار وإصلاح مؤسسات الوزارة التي تعرضت للتخريب من قبل مليشيات الدعم السريع الإرهابية.
من جانبها أكدت الوزير أهمية الحصر والجرد الدقيق للمفقودات والموجودات بالوزارة باعتبارها النقطة التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات بما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن اللجنة أكملت كافة عمليات الحصر الأولية وتم إعداد الكشوفات لتسليم نسخة منها لرئيس ديوان المراجعة.
ووجهت اللجنة بالانعقاد بشكل راتب ودائم بهدف الوقوف على كافة المفقودات والموجودات وإلحاقها بالكشوفات الأولية .
إلى ذلك أشاد رئيس ديوان المراجعة بعمل اللجنة وحصرها للأصول الثابتة والمتحركة بالصورة القانونية المطلوبة، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل المشترك بين الجميع وإعلاء قيم الشفافية والنزاهه، مؤكداً دعمه الكامل لأعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة .
